كشف تقرير حقوقي تنامي الغضب العمالي في مصر وتصعيد احتجاجات موظفي الدولة والقطاع الخاص في العام الماضي نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والوظيفية، محملا سياسات الحكومة الخاصة ببيع شركات القطاع العام واتباع نظام العمالة المؤقتة المسؤولية الكبرى عن تأزم أوضاع العمال.
أكثر...